اعتبرت المهندسة جنان ابو شهري أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاتها على اعمال البلدية للسنة المالية 2012/2011 والذي يحتوي على مخالفات بلدية الكويت تتعلق بخسارتها للعديد من القضايا وضعف وقصور في الرقابة الداخلية على الموظفين واهدار للمال العام في ترسية بعض عقود النظافة وغيرها من المخالفات يحتاج للتمعن بتلك المخالفات التي اصبحت وللأسف، ظاهرة يمتاز بها الجهاز التنفيذي للبلدية، ولا يكاد يخلو اي تقرير لديوان المحاسبة من تلك الملاحظات المكررة سنويا، فما يعانيه الجهاز التنفيذي من ترهل اداري كبير وعلى كل المستويات هو السبب الرئيسي لعملية القصور في الرقابة الداخلية على الموظفين، بالاضافة الى ان بيئة العمل في العديد من الادارات طاردة وغير محفزة، فمن يعمل بجد لا يُثاب بل قد يتساوى مع من لا يعمل في الترقيات والمكافآت، وباتت الاعمال الممتازة والمكافآت تصرف من دون وجود معايير واضحة لاستحقاقها، ولم يحقق نظام البصمة الذي تم تطبيقه الهدف المرجو منه كونه غير مرتبط بالشؤون المالية بالاضافة الى الاعفاءات من البصمة التي حصل عليها البعض دون وجه حق.
دور الخدمة المدنية
واضافت ان نظام التقييم السنوي للموظفين يحتاج الى اعادة نظر ليس فقط على مستوى بلدية الكويت بل على مستوى كل الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور ديوان الخدمة المدنية.
واشارت بوشهري الى ان النظر للجزئية المتعلقة بعدم تحصيل البلدية لمبالغ مستحقة تصل الى 47 مليون دينار كويتي، فهنا يجب النظر الى دور الجهاز الرقابي في هذا الجانب، وتحرير المخالفات والتحصيل المالي لتلك المخالفات وتحصيل الرسوم على خدمات البلدية، حيث تعاني البلدية قصورا واضحا في هذا الجانب سواء على مستوى مخالفات الاغذية او النظافة او مخالفات البناء او اشغالات الطرق وغيرها، كما يجب الالتفات الى مفتشي ومراقبي البلدية والدور المهم الملقى علي عاتقهم، فعلىالرغم من جسامة المهمة فانه لم توفر لهم الامكانات المادية والفنية بها، حتى ان اعدادهم لا تكفي للقيام بما هو مطلوب منهم.
قضايا باتجاه المفتشين
المفتشون باتوا يواجهون قضايا في اروقة المحاكم وبمفردهم لانهم، وللأسف، كانوا يؤدون واجبهم، مما يستوجب ايجاد غطاء قانوني لهؤلاء المفتشين يمكنهم من اداء المهام المنوطة بهم وتوفير الامكانات الفنية والمادية لهم، مع اتباع سياسة تدوير المفتشين بصفة دورية، فأين
مسؤولو البلدية عن تلك القضايا علما باننا في المجلس البلدي قد تطرقنا وفي أكثر من جلسة إلى ضرورة الارتقاء بعمل الجهاز الرقابي ولكن بلدية الكويت لم تأخذ ملاحظاتنا بجدية؟
الإدارة القانونية
وذكرت، اما فيما يتعلق بخسارة البلدية للعديد من القضايا التي تصل قيمتها 5 ملايين دينار كويتي، هنا يجب النظر وبجدية الى آلية عمل الإدارة القانونية والتي من المفترض انها تشكل العمود الفقري للبلدية، ولكنها للاسف لم تعد كذلك، بل باتت الصراعات الداخلية تضعف عملها، حتى ان اللجنة القانونية المشكلة بها والتي تضم 14 مستشاراً والتي من أساسيات عملها هي النظر في خطط الدفاع للقضايا التي تتداولها البلدية لضمان عدم التفرد بالقرار في مثل تلك القضايا التي قد تكلف الدولة أموالا طائلة، نرى كيف ان هذه اللجنة قد تم تهميش دورها، وكيف تم تجميد عمل العديد من مستشاريها، وقد بات من الضروري انشاء وحدة للدعم الفني داخل الإدارة القانونية فليس من المنطق ان تخسر الإدارة القانونية العديد من قضاياها بسبب قصور في الرأي الفني، وتلك كانت من المقترحات التي تقدمت بها للبلدية ولكن للاسف ايضا لم تنفذ.
عقود النظافة
وقالت بوشهري ان عقود النظافة وما شابها من ملاحظات، خصوصا فيما يتعلق بالعقد 2010/26، وكنت قد توجهت بسؤال بشأن هذا العقد على وجه التحديد، فكيف يمكن إلغاء ترسيته عند طرحه للمرة الاولى بحجة ارتفاع قيمته مع ان قيمته كانت مقاربة لتقديرات البلدية، وكيف يمكن ترسيته عند طرحه للمرة الثانية على ذات الشركة وبسعر يفوق السعر الاولي بحوالي 7 ملايين دينار كويتي، بالرغم من ان البلدية قامت بتخفيض اعداد الآليات والعمالة، ليكون الجواب من قبل الإدارة القانونية بالبلدية على سؤالي بعد اكثر من سنة من طرحه انه ليس من اختصاص المجلس البلدي التطرق لعقود النظافة، فبدلا من ان تنظر الادارة القانونية لهذا التجاوز الخطر في الترسية وإهدار المال العام، ارتأت ان الموضوع يجب الا يتم التطرق له، فمن المسؤول عن اهدار المال العام؟ وهل سيحاسب؟
انتهاكات البلدية
وتأملت بوشهري كل الخير من وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح وندعوه للنظر بتمعن في ملاحظات ديوان المحاسبة، ووضع حد لانتهاك واهدار المال العام، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاهدار، فالخلل بعمل البلدية لن يتم تقويمه إلا من خلال الاعتراف بوجوده من قبل مسؤولي البلدية أولاً ومحاسبة المتسبب به ثانيا، كما يجب ان يعاد النظر بآلية التعاون ما بين الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت والمجلس البلدي فكلاهما يهدف لذات الشيء وهو تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالعمل البلدي، وهذا ما لمسناه حقيقة من وزير الدولة لشؤون البلدية خلال الفترة القصيرة التي مضت منذ تسلمه لحقيبة وزارة البلدية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق